آنکارا و بروکسل در سال ۲۰۱۶ برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان از ترکیه به اتحادیه اروپا با هم توافق کردند. اما نه ترکیه و نه اتحادیه اروپا از اجرای این توافق‌نامه راضی نیستند. تجدید نظر در توافق هم ساده نیست.
دویچه ویله فارسی:
ابتدا به نظر می‌رسید که توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر پناهجویان خوب عمل کرده و پیش می‌رود. شمار پناهجویانی که از ترکیه به اتحادیه اروپا ـ و در درجه اول به یونان ـ می‌آمدند، به‌شدت کاهش یافت، زیرا آنکارا مرزها را به شکلی مؤثر کنترل می‌کرد. اراده ترکیه اما ضعیف‌تر شد. به عنوان دلیل هم گفته شد که اتحادیه اروپا به تعهدات خود در خصوص کمک‌های مالی عمل نمی‌کند. حتی این تهدید به لغو توافق‌نامه هم شنیده شد.
در اروپا هم تردید درباره توافق‌نامه موجود افزایش یافت. برخی کشورها می‌گویند این توافق چنین القا می‌کند که گویی می‌توان از اتحادیه اروپا باج گرفت.
در عین حال در میان رؤسای کشورها و دولت‌های اتحادیه اروپا این نگرانی وجود دارد که با پایان این معاهده دوباره بر شمار پناهجویان افزوده شود و جریان‌های راستگرای افراطی و جنبش‌های پوپولیستی از آن برای قدرت‌گیری خود بهره‌برداری کنند.
اقدامات مقدماتی مرکل
آلمان در ژوئیه ۲۰۲۰ ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، برای ادامه حیات توافق با ترکیه تلاش و از اختیارات اجرایی مرتبط با این توافق استفاده می‌کند.
صدراعظم آلمان در آخرین دیدار خود با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در ژانویه گذشته از تلاش‌های این کشور در پذیرش میلیون‌ها پناهجوی سوری قدردانی کرد. افزون بر این، مرکل بر تداوم کمک‌های مالی به ترکیه تأکید کرد. در توافق‌نامه ماه مارس ۲۰۱۶ پرداخت شش میلیارد یورو به ترکیه در عرض چندین سال برای تأمین زندگی پناهجویان سوری تأیید شده بود.
گرالد کناوس، یکی از معماران توافق‌نامه ترکیه و اتحادیه اروپا، معتقد است: «مهم‌ترین نکته در دیدار استانبول ترسیم چشم‌انداز تداوم کمک‌های مالی برای پناهجویان توسط مرکل بود.». به گفته این کارشناس امور پناهجویی، توافق‌نامه بدون حمایت مالی با خطر از بین رفتن مواجه می‌شود.
نظام “از میان رفته” پناهندگی
آقای کناوس در عین حال مشکلات عاجل دیگری را نیز مشاهده می‌کند که در صورت حل نشدن می‌توانند توافق موجود را به خطر بیندازند. او می‌گوید: «اتحادیه اروپا در وضعیتی نیست که در جزایر یونان به شکلی عادلانه و با رعایت حقوق انسانی به تقاضاهای پناهندگی رسیدگی کند. نظام پناهندگی در اصل از بین رفته است. در حال حاضر شانس بازگرداندن [پناهجویانی که تقاضای پناهندگی‌شان رد می‌شود] به ترکیه تقریبا صفر است.»
طبق پیش‌بینی گرالد کناوس، اگر اتحادیه اروپا نتواند این مشکلات را حل کند، توافق با ترکیه به‌زودی شکست خواهد خورد.
برای پیشبرد توافق موجود، دولت آلمان مذاکرات با طرفین ذینفع و تأثیرگذار اتحادیه اروپا در آن را شدت بخشیده است. برلین اینک در حال مذاکرات پشت پرده با کرواسی رئیس کنونی شورای اتحادیه اروپا، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی آن و نیز اولیور مارهلی کمیسر توسعه این اتحادیه است.
لاورا باتالا، دبیرکل کانون ترکیه در پارلمان اروپا، اجماع در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تعیین‌کننده می‌داند. به گفته خانم باتالا، «اتحادیه اروپا کماکان بایستی به حمایت مالی از پناهجویان سوری ادامه دهد. نیاز به تداوم سرمایه‌گذاری در خصوص تأمین زندگی پناهجویان سوری و از این طریق تقویت استحکام اجتماعی وجود دارد. به نظر می‌رسد که اراده چنین اقدامی هم به اندازه کافی وجود داشته باشد. هم ترکیه و هم اتحادیه اروپا مایل به تداوم این امر هستند.»
سایه‌ای سنگین بر روابط دوجانبه
اما پانو پوتوارا، کارشناس امور مهاجرت از انستیتوی پژوهش‌های اقتصادی در مونیخ آلمان، در مورد تداوم توافق ترکیه و اتحادیه اروپا تردید دارد. او می‌گوید: «ترکیه آخرین عملیات نظامی‌اش را بدون هماهنگی با مؤتلفان خود در ناتو انجام داد.
این عملیات نظامی باعث افزایش شمار پناهجویان شد. در چنین شرایطی الزاما انتظار نمی‌توان داشت که اتحادیه اروپا برای ترکیه چک سفید صادر کند. اگر اتحادیه اروپا تصمیم به تداوم همکاری بگیرد، قاعدتا این خواست را مطرح می‌کند که چنین عملیات نظامی‌ای دیگر تکرار نشوند.»
تازه پرسش‌هایی بنیادین نیز مطرح می‌شوند. با توجه به وضعیت سیاسی کنونی، اینکه آیا کماکان همکاری در خصوص سیاست پناهجویی ادامه یابد محل سؤال است. تضعیف دمکراسی و حقوق بشر در ترکیه و نیز عملیات نظامی این کشور در شمال سوریه که مورد انتقاد جهانی است، بر روابط اعضای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی با آنکارا تأثیر منفی شدیدی گذاشته است.
اجلاس ویژه ۲۰ فوریه
پیروزی مرکل در آرزویش برای پیشبرد توافق به ترکیه به پول هم بستگی دارد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون در حال مذاکره بر سر بودجه این اتحادیه برای هفت سال آینده هستند.
این مذاکرات با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دشوارتر شده‌اند، زیرا لندن دیگر پولی به خزانه مشترک آن واریز نخواهد کرد. شارل میشل، رئیس شورای اروپا، برای تسهیل رسیدن کشورهای عضو به اجماع، آنان را برای شرکت در اجلاس ویژه‌ای در روز ۲۰ فوریه در بروکسل فراخواند.
اینکه آیا در چارچوب یک سیاست مشترک پناهجویی، کماکان میلیاردها یورو به آنکارا سرازیر خواهد شد یا نه، یکی از دستور کارهای اجلاس پیش رو خواهد بود.
نویسنده: Deger Akal از بخش ترکیه دویچه‌وله
