دولت بریتانیا طرحی در دست اقدام دارد که مهاجرت نیروی متخصص به این کشور را تسهیل می‌کند و به تعدیل نیروی کار غیرماهر و ارزان میانجامد. صاحب‌کاران نگرانند که اجرای طرح به کمبود پرسنل در بخش‌های خدماتی و درمانی بیانجامد.
دویچه ویله فارسی:
دولت محافظه‌کار بوریس جانسون قصد دارد مهاجرت کارگران ساده و غیرمتخصص به بریتانیا را محدود سازد و در عوض، به جذب نیروی کارشناس روی آورد. خانم پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا از بررسی طرحی خبر می‌دهد که پذیرش مهاجران را با سیستم تخصیص امتیاز به جریان می‌اندازد. در این روند، افراد متقاضی بر اساس مهارت، تجربه و دانش، درآمد و حرفه مورد سنجش قرار می‌گیرند.
این طرح در صورت اجرایی شدن، بزرگترین تغییر در قوانین مهاجرتی بریتانیا طی دهه‌های گذشته خواهد بود و به کاهش به اصطلاح “مهاجرت خالص” میانجامد که آمار کنونی آن، سالانه ۲۰۰ هزار نفر است. دولت بوریس جانسون اصرار دارد که این رقم به سالی ۱۰۰هزار نفر تقلیل یابد.
وزیر کشور بریتانیا در زمان معرفی طرح از یک لحظه تاریخی صحبت کرد و گفت: «ما به آمد و رفت‌‌های آزاد پایان می‌دهیم، کنترل مرزهایمان را از سر می‌گیریم و مراقب اولویت‌های جامعه خواهیم بود.» خانم پاتل اعلام کرد که مقررات جدید از سال ۲۰۲۱ به جریان می‌افتند. مهاجرانی واجد شرایط خواهند بود که مدرک دانشگاهی داشته باشند اما اعلام شده که در آینده داشتن کارنامه “سطح A” که معادل دیپلم دبیرستانی در آلمان است، کفایت خواهد کرد.
دولت جانسون می‌گوید سیستم جدید، درهای بریتانیا را برای حاذق‌ترین‌ها و بهترین‌های دنیا باز می‌گذارد و هم‌زمان به ورود نیروی کار ارزان و فاقد شرایط پایان می‌دهد.
علاقمندان به اشتغال در بریتانیا می‌توانند از این زمان به بعد، روی پایه درآمد حداقل۲۵.۶۰۰ پوند در سال (۳۰هزار و یکصد یورو) حساب کنند. میزان اعلام شده از دستمزد سالانه حداقل۳۰هزار پوند که تا کنون برای شهروندان خارج از اتحادیه اروپا معتبر بود کمتر است. این یعنی، کاهش نیروی کار ارزان و گشوده گذاشتن در برای مهاجرانی که مهارت‌هایی ویژه دارند.
بیش از سه میلیون شهروند اتحادیه اروپا هم اینک در بریتانیا حضور دارند که می‌توانند با وجود برگزیت، کماکان به کار و زندگی ادامه دهند. دوره انتقالی برگزیت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ طول می‌کشد و از اول ژانویه ۲۰۲۱ مقررات جدید هم برای این عده و هم برای شهروندان سایر کشورها به جریان می‌افتند.
در حال حاضر، صدها هزار شهروند اتحادیه اروپا در بخش‌های کشاورزی، بهداشت و درمان یا کافه و رستوران مشغول به کارند و دستمزدهای نسبتا پایینی دارند. صاحب‌کاران این عرصه‌ها هشدار داده‌اند که اجرای طرح دولت و سخت‌تر شدن مقررات مهاجرتی می‌تواند به کمبود نیروی کار بیانجامد. اتحادیه خدمات خانگی بریتانیا، این طرح را غیرمسئولانه خوانده و می‌گوید مقررات جدید می‌تواند موجب محرومیت بیماران و سالمندان از رسیدگی‌های لازم یا انتظار غیرضروری در بیمارستان‌ها برای مراقبت‌های پرستاری شود.
با این همه، دولت جانسون بر اجرای چنین طرحی مصمم است و استدلال می‌کند که برای پیشرفت اقتصاد، باید به جای وابستگی به نیروی کار ارزان از خارج، روی تکنولوژی و اتوماتیزاسیون سرمایه‌گذاری و تمرکز کرد. در پیش‌نویس طرح آمده که صاحب‌کاران باید خود را با وضعیت تازه تطبیق دهند.
این طرح البته باید به رای پارلمان برسد و از آنجا که اکثریت قاطع مجلس عوام در دست محافظه‌کاران است، تصویب آن قطعی به نظر می‌رسد.
